مصوبه هیئت دولت در مورد رسوب کالا گم شد!

آفتاب‌‌نیوز :

معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه‌های تکراری، اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی که هرازگاهی در خلال بازدید مقامات ارشد از بنادر و گمرکات، تبدیل به تیتریک رسانه‌های کشور شده، اما به سرعت فراموش می‌شود.

نمایش تصاویر کالا‌های اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارد؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و تولیدکنندگان بعضاً با کمبود و گرانی همین کالا‌ها روبرو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در دو سال اخیر بازدید‌های سرزده‌ای از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور داشته است. وی در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ در سفری از قبل اعلام نشده، بدون تشریفات و با پرواز عمومی وارد بندرعباس شد و از مجتمع بندری و گمرکات شهید رجایی به عنوان شاهراه حیاتی و اقتصادی کشور بازدید کرد. در این بازدید مشخص شد در یکی از انبار‌های بندر شهید رجایی بیش از ۴ هزار تن گچ به علت طولانی شدن روند ترخیص، فاسد شده است.

بازدید رئیس قوه قضائیه از کالا‌های رسوبی، این بار در مازندران!

رئیس قوه قضائیه هفته گذشته نیز در خلال بازدید میدانی از انبار ذرت‌های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها، بررسی و انسداد فرآیند‌ها و روند‌هایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند. رئیس قوه قضائیه همچنین بیان داشت: بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی دارند و اصلاً قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبار‌ها بماند و فاسد شود و بعد‌ها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.

پیش از این و در مهرماه سال ۹۹ نیز ابراهیم رئیسی در قامت ریاست قوه قضائیه، بازدید سرزده‌ای از گمرک شهید رجایی داشت و بدون حضور مسئولان مربوطه، ضمن بررسی نقاط ضعف و آسیب‌های بندر و گمرک شهیدرجایی با برخی از مراجعه‌کنندگان گفتگو کرد؛ همین بازدید سرزده موجب شد موضوع رسوب کالا در آن مقطع زمانی تبدیل به کلیدواژه اصلی رسانه‌ها کرد.

هر چند بازدید‌های سرزده، توجه داشتن به اصل بازرسی و پرهیز از پشت میز نشینی و اکتفا به دستورات بخشنامه‌ای یکی از مهمترین نقاط قوت مدیریت انقلابی محسوب می‌شود، اما جای تعجب است که با وجود این بازدید‌ها و در جریان قرار گرفتن مسئولان عالی نظام از معضل رسوب کالا، این موضوع مکرراً اتفاق می‌افتد و ظاهراً علاجی برای عدم تکرار این پدیده پیدا نمی‌شود!

راز پیدایش کالا‌های رسوبی چیست؟

روایت غالبی که به طور مکرر در جریان بازدید‌های مرسوم مقامات مسئول از پدیده رسوب کالا، مطرح می‌شود این است که علی‌رغم نیازمند‌های شدید به کالا‌های اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا بوجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالا‌های اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالا‌ها موجب تخریب انبار‌ها و سرایت فساد به سایر کالا‌ها نیز می‌شود. اما آیا اتکا به چنین روایتی برای قضاوت در این مورد الزاماً صحیح است؟!

به طور کلی، رسوب کالا چگونه شکل می‌گیرد و آیا راهکار اجرایی برای رفع این معضل وجود دارد؟! برای پاسخ به این سوالات، ابتدا مروری کوتاه بر یکی از گزارشات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «گزارش نظارتی بررسی پدیده رسوب کالا در گمرکات» خواهیم داشت.

طبق گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبار‌های گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند.

حالت‌های ممکن برای ماندگاری کالا در گمرکات

آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند؛ به طور کلی، اقلام موجود در انبار‌های گمرکی، یا اساساً هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماهه‌ای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوز‌های لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده و یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضائی است).

البته حالت دیگری برای کالا‌های موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا جلوگیری کند، در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت درنظر گرفته شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند.

یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که با وجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب شود؛ برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهاد‌های مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند؛ برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت سفارش هم هستند، اما در تخصیص و تأمین ارز ناکام مانده‌اند و به همین دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.

اخلال در نظام ثبت‌سفارش، متهم اصلی رسوب کالا در گمرکات

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از اصلی‌ترین علل بروز مشکل رسوب کالا در گمرکات، صدور و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان‌های ذیربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تأیید مجوز ثبت‌سفارش ازسوی دستگاه‌های مذکور نه تنها سقف تعیین شده، رعایت نمی‌شود؛ بلکه در مواردی چندین برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور نیز ثبت‌سفارش صادر شده است؛ بنابراین مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت سفارش، وارد انبار‌های گمرکی می‌شوند، اما به‌دلیل عدم تخصیص، تأمین یا تأیید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ درحالیکه در اغلب موارد، ارز مورد نیاز واردات نیز از کشور خارج شده است.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در همین خصوص می‌گوید: «آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالا‌هایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید؛ البته دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است.»

پیش از این، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از عزم دولت برای اصلاح نظام ثبت‌سفارش کالا و پیگیری تصویب مفاد لازم در سران قوا سخن گفته بود. محمدرضا یزدی در این رابطه گفته است: بحث ثبت سفارش‌ها در گذشته بسیار ضعیف ناهماهنگ بوده و بسیاری از اطلاعات ارائه نمی‌شد؛ در فرآیند ثبت سفارش جدید در حال اصلاح این موارد هستیم و این اصلاحات بزودی به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد رسید.

لایحه پیشگیری از رسوب کالا، همچنان بلاتکلیف

گفتنی است لایحه پیشنهادی دولت جهت پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در دی‌ماه سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسید؛ طبق توضیحات منتشر شده، در این لایحه انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالا‌ها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طریق «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری»، «کنترل ثبت سفارشات کالا‌های وارداتی براساس منابع ارزی کشور» و «ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور» پیش‌بینی شده است.

انتشار همین اطلاعات اندک نشان می‌دهد که روح حاکم بر مصوبه هیئت وزیران منطبق با آسیب‌شناسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است، اما با وجود گذشت نزدیک به ۶ ماه از اعلام خبر تصویب این لایحه در هیئت وزیران از سوی سخنگوی دولت، همچنان هیچ متنی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است تا نمایندگان در خصوص فوریت آن تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که با توجه به ضرورت این موضوع و مواجهه مستقیم مقامات عالی نظام با پدیده رسوب کالا، انتظار می‌رفت شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم، اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و در حال حاضر سرنوشت مبهمی پیدا کرده است.

رسوب کالا و ماندگاری کالا‌های اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، نهایی‌شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، می‌تواند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رسوب کالا در بنادر و گمرکات مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی رسوب کالا در گمرک رئیس قوه قضائیه کالا در گمرکات کالا های اساسی کالا ها بازدید ها ثبت سفارش انبار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای «تملیکی» و «توقیفی» بهتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصا کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبدا بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه به عنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصا دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضائی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضائی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرأت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

در حال تکمیل…

کد خبر 6098184